بعدما كانت لجنة المال والموازنة اعترضت على التفاوت بأسعار الموازنة خصوصا بين سعر الرواتب والاجور الذي ما زال يُحتسب على الـ1500 ليرة وخاضع للمساعدات الاجتماعية، وبين مثلا الدولار الجمركي المحتسب على سعر صيرفة، تدرس وزارة المال اعتماد رقما جديدا لكل مداخيل الدولة من ضرائب ورسوم سيدفعها المواطن بما فيها الدولار الجمركي على أن يكون أدنى من سعر المنصة كمرحلة أولى كي لا يتحمل المواطن أعباء زيادة بشكل مفاجئ.
